تاریخچه شرکت های دولتی
برای نخستین بار در سال 1872 م مطابق سنه 1290 هـ-ش تصدی مطابع آزادی امروزی تاسیس و اولین اخبار شمس النهار منحیث جریده افغانستان در عهد امیر شیر علی خان به شکل چاپ سنگی به نشر رسیده و در عهد امیر عبدالرحمن خان بنام مطبعه دارالسلطنه عرض وجود نموده و فعالیت آن را طبع مکاتیب، فرامین و غیره اوراق دولت تشکیل میداد که از شروع تاسیس تاکنون وظایف حساس چاپ و طباعت را در سطح کشور انجام داده که از همان وقت تثبیت و ایجاد تصدی های دولتی که در ساحات اقتصادی تاریخچه بس طولانی داشته مانند ایجاد فابریکه حربی، پشمینه بافی کابل واقع پل آرتن صنایع محابس و بالاخره در زمان امیر حبیب الله خان بمیان آمدن برق جبل السراج، چک وردک بعداً در زمان امانیه و نادر شاه شهید مطبع چاپ اخبار و مجلات. هکذا ایجاد کوپراتیف مامورین انحصارات دولتی بیمه مامورین و غیره که در همه اینها دولت های وقت مستقیماً متشبث و دست اندر کار بوده که سر انجام تصدیهای دولتی در سالهای 1348 با الهام از نخستین پلان پنج ساله افغانستان بیانگر آن است که تصدیها در گذشته از امکانات خوب مادی و معنوی در زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور برخوردار بوده و نقش عمده در ساحه تولید تجارت ترانسپورتیشن و ساختمانی داشته که نه تنها از فعالیت آن مبلغ قابل ملاحظه به بودجه دولت از رهگذر انتقال مالیه انتفاعی، مالیات برعایدات و مفاد و سایر انتقالات تشکیل مینمود. که در سال ۱۳۵۴ بعد از انفاذ قانون تصدی های دولتی به اساس این قانون تعداد از نهاد های انتفاعی دولتی قبلا ایجاد شده به اسم تصدی های دولتی تبدیل گردیدند، تصدی های دولت از سال ۱۳۵۴ الی سال ۱۳۷۰ در حال رشد و سیر صعودی خود را می پیمودند، هم از نگاه تکنالوژی و ماشینری و هم از نگاه پرسونل مسلکی و متخصص مجهز و در محراق توجه حکومت های وقت قرار داشتند. حقیقت امر این است که فعالیت چشمگیر این تصدی ها در بستر مناسب سیاسی توانسته بود به تقاضای های مردم و ارگان های دولتی با عرضه خدمات و تولیدات خود جواب مثبت و قناعت بخش ارایه کنند و عواید هنگفتی را وارد خزانه دولت نمایند، گفته می شوند که در حدود ۶۰٪ بودجه دولت وقت از عواید همین تصدی ها تامین می گردید.
بی هیج شک شرکت ها وتصدیها شریان های اصلی در آمد دولت هستند ومی توان بال ها پرقدرت ماشین اقتصاد یک کشور حساب شود. در موجودیت شرکت ها و تصدیهای دولتی با برنامه با ماشینریی جدید وکارمندان متخصص توسعه اقتصادی سرعت می گیرد، درآمد دولت بلند می رود، ودامنه فقر وبیکاری برچیده می شود. دولت ها مکلف اند برای رفاه اجتماعی ورشد و توسعه ی اقتصاد کشورهایشان سیستم ها مدون وبدرد بخور را در همکاری با کارفرمایان ومسئولان شرکت ها و تصدی های دولتی تنظیم ومدریت کنند. موجودیت تصدی ها وشرکت ها بخش از بیکاری وفقر را در کشور کاهش می دهد؛ به همین ترتیب به هرپیمانه که تعداد شرکت ها زیاد باشد به همان پیمانه تعداد زیاد نسل تحصیل کرده ومردم عام صاحب کار می شوند. اضافه برآن، عواید تصدی ها و شرکت ها در چرخش اقتصاد کشور و عواید دولت نقش برازنده دارد ومی تواند یکی از منابع مهم در آمد دولت حساب شود. درنهایت می توان گفت موجودیت تصدی ها وشرکت ها چه خصوصی وچه دولتی درپاین آوردن فقر وبیکاری ودر افزایش در آمد دولت جایگاه ویژه وارزش خاص دارد.
در نظام های اقتصادی وجهان اقتصاد چرخش اقتصاد درمدارهای مختلف وکارخانه های جداگانه (دولتی وخصوصی) در حرکت اند. با توجه به رقابت های شدید بازار، معمولا این جریانها یک نواخت نیستن با در نظرداشت منافع گردانندگان اموراقتصادی چرخه تولید فراز و نشیب های زیادی را طی میکنند.
شوربختانه و با تأسف، سه دهه جنگ و ویرانی که در کشور حاکم بود ضربه های سنگین را بر پیکره تصدیها و شرکت های دولتی وارد نموده که چرخه فعالیت اکثریت تصدیها و شرکت های دولتی از فعالیت باز مانده است. مایه مسرت است که دولت ج.ا.ا اراده دارد و مصمم است تا با تطبیق قانون شرکت های دولتی و تعدیل اساسنامه شرکت های دولتی مطابق به اساسنامه نمونوی و قانون شرکت های دولتی، فعالیت شرکت ها و تصدیها از سر گرفته شود و تمام شرکت های دولتی از وضعیت رکود به صعود حرکت نمایند.