وظایف و صلاحیت های هیئت نظارت شرکت های دولتی
هئیت نظارت شرکتهای دولتی مطابق به ماده دهم قانون شرکت های دولتی دارای صلاحیت ها و ظایف ذیل می باشد.
1: هئیت نظارت شرکت های دولتی مطابق احکام این قانون به عنوان اداره مرکزی غرض مشوره دهی، نظارت و هماهنگی امور مربوط به شرکتهای دولتی ایجاد میگردد. میزان مزد اعضای هئیت نظارت شرکت های دولتی توسط کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تعیین میگردد.
2. هئیت نظارت شرکت های دولتی حداقل ماه یکبار تدویر جلسه می نماید.
3. هئیت نظارت شرکتهای دولتی در عرصه نظارت دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:
اول: – نظارت بر فعالت شرکت های دولتی غرض حصول اطمینان از هماهنگی آن با قواعد و برنامه های ملی توسعه ای.
دوم: – بررسی استراتیژی و طرز فعالیت شرکتهای دولتی.
سوم: – ارزیابی فعالیت شرکت های دولتی و ارایه پیشنهاد به کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان در مورد نیازمندی یا عدم نیازمندی به موجودیت شرکت دولتی تا کابینه بتواند در مشوره با وزارت مالیه در مورد انحلال، خصوصی سازی، ادغام، تنظیم مجدد و یا ساده سازی شرکت دولتی، تصمیم اتخاذ نماید.
چهارم: – وضع پالیسی چهار چوب مالکیت برای شرکتهای دولتی.
پنجم: – تجویز معیارها برای مدیریت و ضوابط اخلاقی شرکت های دولتی.
ششم: – ایجاد سیستم ارزیابی برای فعالیت شرکت های دولتی.
هفتم: – ایجاد سیستم ارزیابی استراتیژی، بودجه و عملکرد شرکتهای دولتی.
هشتم: - ارزیابی فعالیت شرکت های دولتی و در صورت موجودیت تناقض میان عملکرد تجارتی شرکت دولتی با عملکرد تنظیم کننده آن، ارایه پیشنهاد به کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان در مشوره با وزارت مالیه در مورد جدا نمودن فعالیت های تجارتی از فعالیت های پالیسی سازی و تنظیم کننده یا انتقال صلاحیتهای شرکت به ادارۀ دولتی مربوط و یا راه حل دیگری جهت حصول اطمینان از عدم وجود تناقض میان عملکرد تجارتی شرکت دولتی با عملکرد تنظیم کننده آن.
نهم: - وضع پالیسی مکافات و مجازات و نظارت از تطبیق آن.
دهم: - وضع پالیسی گزارشدهی مالی و نظارت از تطبیق آن.
یازدهم: - وضع طرزالعمل تدویر جلسات سهامداران و نظارت از تطبیق آن.
دوازدهم: – ارایه مشوره به سهامدار دولتی و اشتراک در جلسات مجمع عمومی سهامداران بدون حق رأی.
سیزدهم: – مطالعه، بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی طور دوره یی و درصورت ضرورت مطالبه گزار در مورد فعالیت و مدیریت آنها.
چهارده هم: – ارایه مشوره تخنیکی به وزارت ماله و سایر سهامداران دولتی، شرکت دولتی، درمورد تعیین اهداف شرکت های دولتی و همکاری با آن درمورد نظارت برعملکرد شرکتهای دولتی جهت تحقق اهداف آن.
پانزده هم: – نظار ت بر فعالیت شرکت های دولتی غرض تأمین شفافیت و قانونیت آن.
شانزده هم: - وضع طرزالعمل ها به منظور تدویر جلسات مجمع عمومی سهامداران و هئیت مدیره شرکت های دولتی.
4. هئیت نظارت شرکت های دولتی در عرصه منابع بشری دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:
اول: – تعیین اعضای هئیت مدیره شرکت دولتی از میان فهرست کاندیدان عضویت هئیت مدیره که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تهیه میگردد.
دوم: - رعایت شرایط مندرج حکم مادۀ بیست و سوم و شرایط مندرج اساسنامه در مورد تعداد و اهلیت اعضای هئیت مدیره.
سوم: – ارزیابی عملکرد اعضای هئیت مدیره و مسؤولین شرکت دولتی.
چهارم: – ارزیابی اندازۀ مزد، امتیازات و پالیسی شرکت های دولتی در مورد عملکرد اعضای هئیت مدیره، مسؤولین و سایر کارکنان شرکت های دولتی و ارایه پسشنهاد یا درخواست برای تعدیل پالیسی های داخلی شرکتهای دولتی.
پنجم: – تعلیق وظیفه یا عزل عضو هئیت مدیره یا مسؤولین شرکت دولتی درصورت نقض و یا عدم رعایت معیارهای مدیریتی توسط اجرای عمل یا امتناع از عمل عضو هئیت مدیره شرکت دولتی.
ششم: – انجام مطالعات در مورد میزان مزد و معاشات و ارایه پسشنهاد به کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد سیستم معاشات کارکنان شرکت دولتی. سیستم پسشنهادی متضمن جذب استعداد ها بوده و از لحاظ مالی برای شرکت دولتی مناسب و پایدار می باشد.
هفتم: -تحلیل و بررسی راه های استفاده مؤثر از منابع بشری و سرمایه شرکتهای دولتی.
هشتم: – تهیه و تطبیق برنامه هایی که بر اساس آن مسؤولین و کارکنان اداری شرکتهای دولتی طور دوره یی در شرکت های مختلف ایفای وظیفه نمایند. تهیه و تطبیق برنامه کارکنان اداری در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می گیرد.
5. وزیر نمی تواند عضو هئیت مدیره باشد.
6. اعضای هئیت مدیره شرکت دولتی که ادارات دولتی در آن شرکت، کمتر از پنجاه درصد سهام داشته باشند، به تصمیم سهامداران انتخاب، تعیین و عزل میگردند.
7. هئیت نظارت شرکت های دولتی میتواند، مدت تعلیق وظیفه عضو هئیت مدیره و مسؤولین شرکت های دولتی مندرج جزء 5 فقرۀ 4 این ماده را نظر به ماهیت و اندازه خساره وارده تعیین نماید.
8. طرزالعمل و برنامۀ مندرج جزء 8 فقرۀ 4 این ماده در خلال مدت دوازده ماه بعد از انفاذ این قانون تهیه و تطبیق آن آغاز میگردد.
9. هئیت نظارت شرکتهای دولتی در عرصه مالی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:
اول: -تحلیل و بررسی بیلانس سالانه و گزارش های ربعوار فعالیت شرکت های دولتی و ارایه نظریات به هئیت مدیره در مورد آن.
دوم: – انجام فعالیتهای نظارتی و ارزیابی فعالیت مالی و اقتصادی شرکت های دولتی بر اساس بیلانس سالانه و گزارش ربعوار.
سوم: – ارزیابی شکایات اشخاص حقیقی و حکمی در مورد امور مالی و اقتصادی شرکت های دولتی و ارایه گزارش ارزیابی به هئیت مدیره.
چهارم: – صدور دستورالعملها و رهنمودها و تعیین اهداف کاری برای شرکتهای دولتی بر اساس پیشنهاد وزارت مالیه غرض کاهش خطرات مالی و بهبود سیستم های مالی، کنترول مالی و سسستم های گزارش دهی مالی.
پنجم: – همکاری با وزارت مالیه درمورد اجرای راه حلها در حالات خطرات بلند مالی در برابر شرکت و به طور خاص اجرای راه حل های پیشبینی شده توسط وزارت مالیه در حالات خطرات بلند بحران مالی در برابر شرکت های دولتی.
ششم: – مطالبه بررسی( تفتیش) مالی شرکتهای دولتی، صورت حساب های مالی، کتاب ها و سوابق آن توسط بررس های شرکت های دولتی یا نهاد مستقل بررسی ( تفتیش) به مصرف شرکتهای دولتی.
هفتم: – ارزیابی صورت حساب های مالی شرکت دولتی و در صورت ضرورت مطالبه تعدیل آن در همکاری با هئیت مدیره.
هشتم: – نظارت از پرداخت به موقع مالیات توسط شرکت های دولتی مطابق گزارش های ربعوار مرتب با دستآوردهای شرکت و بیلانس سالانه.
نهم: – تأیید پلان تجارتی و بودجه سالانه شرکتهای دولتی.
دهم: – تهیه پالیسی برای تمویل اهداف غیر تجاری یا مکلفیتهای سکتور عامه که برای شرکت های دولتی واگذار میگردد.
10. بررس های شرکتهای دولتی و نهاد مستقل بررسی (تفتیش) مندرج جزء 6 فقرۀ 9 این ماده توسط هئیت نظارت شرکت های دولتی تعیین میگردند.
11. بررسی ( تفتیش) مالی در صورتی انجام میشود که شرکت دولتی شرایط مرتب به بررسی ( تفتیش) مندرج مادۀ سی و ششم این قانون را رعایت ننموده باشد یا موارد دیگری که هئیت نظارت شرکت های دولتی آنرا لازم داند.
12. هئیت نظارت شرکت های دولتی در عرصه گزارش دهی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:
13. هئیت نظارت شرکت های دولتی در خلال نود روز بعد از ختم سال مالی، گزارش سالانه فعالیت شرکت های دولتی را تهیه نموده، به شورای عالی اقتصادی و شورای ملی ارایه و غرض آگاهی عامه در وبسایت مربوط نشر مینماید.