افزایش ارزش شرکت های دولتی

شرکت های دولتی که یکی از مهم ترین رکن اقتصاد کشور ها را تشکیل می دهد، به طور باالقوه پتانسیل رشد پایدار اقتصادی، ثبات مالی و افزایش درآمدهای ملی کشورها را دارا می باشد. پرمعلوم است که این بخش مهم در سابق، دوران رشد و شکوفائی اقتصادی را می پیمودند و دولت های قبلی افغانستان بیش از نصف بودجه شانرا از این رهگذر تأمین می نمودند.

جنگ های خانمان سوز و ویرانگر فعالیت های اکثریت این بخش مهم را به رکود مواجه کرد و در نتیجه آن چرخ تولید اغلب تصدی ها از حرکت بازماند. همچنان در دو دهۀ پیسن نیز بنا بر نبود توجه و نداشتن استراتیژی مشخص در این بخش مهم، سهم شرکت ها در اقتصاد کشور کاهش چشمگیری یافته و عواید آن از ۶۰ درصد به ۱ درصد افت کرد.

با رویکار آمدن نظام جدید در کشور تلاش صورت گرفت تا شرکت های دولتی همانند قبل بتوانند به صورت تدریجی جایگاه تاریخی شانرا احراز نمایند و به عنوان یکی از چشمه های مهم عوایدی به بودجه ملی کشور کمک نمایند. از آنجائیکه نخستین اقدام در راستای احیای مجدد شرکت های دولتی را تعیین ارزش فعلی (Present value) تشکیل می دهد، از همین رو فرایند ارزش گذاری شرکت های دولتی مورد مداقه هیئت رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی وزارت مالیه قرار گرفت.

ریاست عمومی شرکت های دولتی هیئت و تیم های تخنیکی خود را به ۳۶۴ ولسوالی و ۳۴ ولایت کشور اعزام نمود تا فرایند ارزش گذاری تخمینی شرکت های دولتی را با استفاده از پارامترهای مختلف تعیین نمایند، استفاده از واژه تخمینی تقریبی به این خاطر است که محاسبه دقیق ارزش واقعی یک شرکت تقریبا نشدنی است. با آنهم  تیم اعزامی ریاست تصدی های دولتی فرایند تعیین ارزش فعلی(Present value) شرکت ها را بر اساس روش برابر با ارزش ذاتی (Intrinsic value) یا ارزش اقتصادی (Economic value) آن تعیین نمود و دقیقا تخمین نمود که دارایی موجود شرکت های دولتی به طور کلی چقدر  می ارزد.

پروسه ارزش گذاری شرکت های دولتی کار ساده ای نبود و در این راستا هیئت اعزامی و رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی با چالش های عدیده ای مواجه بودند  کما اینکه می دانیم ارزش گذاری فرایند پیچیده  و همراه با چالش ‌است. همان‌طور که یادآور شدیم، هدف از ارزشگذاری یافتن ارزش ذاتی یک شرکت است. برای تعیین ارزش ذاتی یک شرکت نیازمند دانستن تمام اطلاعات مربوط به آن شرکت هستیم؛ از جریان‌های درآمدی فعلی و بالقوه، صورت‌های مالی و وضعیت فروش قبلی و پیش‌بینی شده گرفته تا اندازه بازار و سهم از بازار، ارزش برند، عملکرد رهبری شرکت و…. بنابراین بدیهی است که دسترسی به تمام این اطلاعات چندان آسان نباشد و می طلبد تا به صورت شبانه روزی کار مداوم و بدون وقفه در این راستا صورت گیرد.

جالش بعدی که تیم تخنیکی اعزامی ریاست عمومی شرکت های دولتی با آن مواجه بودند، فاکتور زمان بود. که متاسفانه بیش از نیم قرن از وضعیت دقیق شرکت های دولتی معلوماتی درستی در دست نبود، زیرا ارزش گذاری اکثریت مطلق شرکت های دولتی به اساس نرخ و شرایط و مقتضیات ۵۰ سال قبل تعیین گردیده بود، تمام جایدادهای منقول و غیر منقول شرکت دولتی در بیلانس نفع و ضرر شرکت های دولتی به اساس قیمت های آنزمان درج و تثبیت شده بود. لذا ایجاب می نمود تا پروسه ارزش گذاری شرکت های دولتی از نو آغاز گردد، بناء هیئت رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی پروسه ارزیابی شرکت های دولتی را آغاز کرد که در نتیجه آن در طی بازه زمانی دوساله توانست که ۱۶ شرکت دولتی را از نو ارزش گذاری نماید . خروجی این ارزیابی بسیار شگفت انگیز و مسرت بخش بود زیرا در نتیحه آن ارزش دارایی های منقول و غیر منقول شرکت های دولتی از ۴۰ میلیارد افغانی به ۸۵ میلیارد افغانی افزایش یافت که افزایش حدود ۴۵ میلیارد افغانی را نشان می دهد.

همچنان باید گفت که دلیل مهم ارزش گذاری شرکت های دولتی از سوی هیئت رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی،  تعیین ارزش واقعی شرکت ها، ادغام، تملیک، همکاری مشترک و جلب و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرکت ها می باشد زیرا سهم سرمایه‌گذار بر اساس نسبت سرمایه‌ی وارد شده به شرکت تقسیم بر ارزش پس از جذب سرمایه شرکت تعیین می‌شود. همچنان همکاری مشترک شرکت ها یا ادغام دو یا چندین شرکت می باشد، در زمانی که دو یا چند شرکت با هدف هم‌افزایی(Synergy) برای به اشتراک گذاری منابع خود با هم توافق می‌کنند، ارزش گذاری شرکت‌ها پیش‌نیاز فرایند تعیین سهم و میزان مشارکت طرفین است. تملیک به حالتی گفته می‌شود که یک شرکت، اکثر یا تمام سهام شرکت دیگری را خریداری کرده تا کنترل آن شرکت را بر عهده بگیرد. در زمان ادغام و تملیک شرکت‌ها، برای مشخص شدن ارزش معامله یا سهم دو طرف، لازم است شرکت‌ها ارزش گذاری شوند.

در پایان یادآور می شود که هیئت رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی نگاه استراتیژیک به شرکت های دولتی داشته و در تلاش است تا از طریق تداوم پروسه ارزش گذاری تمام شرکت های دولتی، فعالیت های تجارتی و اساسی شرکت های دولتی را گسترش دهد و شرکت ها را به عنوان یک منبع عوایدی پایدار جهت تضمین ثبات اقتصادی و رشد پایدار مالی مبدل نموده و بودجه ملی کشور را از این رهگذر کمک نماید.