نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی در دو سال اخیر

طبق صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده نهم قانون شرکت های دولتی ارائه شده؛ شرکت دولتی به واحد اقتصادی گفته می شود که دارای شخصیت جداگانه از مالکان سهام آن بوده و مطابق به احکام قانون دارای سرمایه مشخص و منقسم به سهام بوده و مسئولیت هر سهامدار محدود به سهم وی می باشد. همچنان در شرکت دولتی بایستی حد اقل بیست و پنج ۲۵ درصد مربوط یکی از ادارات دولتی به شمول ادارات محلی باشد یا زمانیکه ادارات دولتی به شمول ادارات دولتی محلی بدون درنظرداشت سهم آنها در سرمایه شرکت بالای شرکت کنترول داشته باشد.
در دو سال پسین هیئت رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی در همکاری و هماهنگی با رهبری وزارت مالیه سیاست های حمایتی از شرکت ها را مورد غور و مداقه قرار داده و فعالیت دوباره شرکت های را با توجه به نظارت بیشتر، هماهنگی بهتر و مشورده دهی از سر گرفت. هم اکنون که از میان ۴۲ شرکت و ۱ تصدی دولتی ۳۲ شرکت تحت چتر وزارت مالیه مستقیما فعالیت می نماید، رویکرد حمایتی و سیاست نظارتی ریاست عمومی شرکت های دولتی باعث ګردید که در کمتر از دوسال حدود ۱۲ شرکت دولتی مجددا فعال شوند و تولیدات شانرا به بازار عرضه نمایند که یک گام مهم و یک دستاورد چشمگیر به سطح دولت به حساب می رود.
علاوتاً از میان ۳۲ شرکتی که هم اکنون به صورت مستقیم تحت چتر مدیریتی وزارت مالیه فعالیت دارند، ۸ شرکت فعالیت اساسی ندارد و مصارف و معاشات کارکنان شانرا از طریق فعالیت های غیر تجارتی مانند به کرایه سپردن جایدادهای مازاد ضرورت خویش تأمین می نمایند. بخش تجارتی ریاست عمومی شرکت های دولتی روی طرح های اصلاحی کار نموده است و با اجرایی کردن آن قرار است که از میان ۸ شرکت غیر فعال ۵ شرکت آن در آینده های نزدیک دوباره به فعالیت آغاز نمایند. افزون بر آن مطابق دیدگاه بزرگ دولت افغانستان، شرکت های دولتی که فعالیت کردن آن مطابق به نیازمندی های عصر جدید نباشند و سهم قابل ملاحظه ای در رشد اقتصادی کشور نداشته باشند جواز فعالیت ها لغو گردیده و شرکت های منحل می شوند. از ابتدای تحولات تا اکنون ریاست عمومی شرکت های دولتی بر مبنای این پالیسی فعالیت شرکت های دولتی صنایع محابس، شرکت دولتی میوه کندهار و شرکت هوایی باختر را متوقف نموده و ۳ شرکت نامبرده را منحل کرد.
در بخش ارزش گذاری شرکت های دولتی نیز اقدامات اصلاحی زیادی به میان آمده است، بعد از قیمت گذاری مجدد دارایی های منقول و غیر منقول ۱۶ شرکت دولتی بیش از ۴۵ میلیارد افغانی افزایش به عمل امده است که یک دستاورد بسیار بزرگ به سطح حکومت به شمار می رود.
از سوی دیگر تطبیق اصلاحات مالی در شرکت های دولتی باعث گردیده است که عواید شرکت های دولتی طی دول سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد، هم اکنون عواید حاصله از درک مالیات و مازاد مفاد در شرکت های دولتی از دو میلیارد افغانی به بیش از چهار میلیارد افغانی افزایش داشته که به حساب دولت انتقال یافته است.
افزون بر آن بر مبنای تطبیق پالیسی های مشخص در اثر همکاری و همآهنگی ریاست عمومی شرکت های دولتی با سائر ارگان های ذیربط جایدادهای شرکت های دولتی از چنگ غاصبین رها گردیده و به نفع دولت مسترد شده است که تا اکنون بیش از ۱۹۰۰۰جریب زمین شرکت های دولتی از غصب خلاص و به نفع شرکت های دولتی مسترد گردیده است.
ریاست عمومی شرکت های دولتی اصلاحات یاد شده را بسنده نمی داند و بالای برنامه های جامع کارها جریان دارد تا بر اساس دیدگاه کلان رهبری وزارت مالیه و ریاست عمومی شرکت های دولتی، تمام شرکت ها را به صورت تدریجی احیا و مجدداً از طرق و شیوه های مدیریت مرکزی و همکاری وزارت مالیه با پشتوانه مکمل دولت و سکتور خصوصی به رشد پایدار ملی و اشتغال زایی و خود کفایی مالی نقش بزرگ خویش را بر مبنای اقتصاد اسلامی گام های موثر را تعقیب نمایند.
به عنوان جمع بندی نهایی باید گفت که وضعیت و سرنوشت شرکت های دولتی امروز با سیاست های حمایتی دولت گره خورده است، طوریکه معلوم است شركت هاي دولتي بخش قابل توجهي از بودجه سالانه كشور را به خود اختصاص مي دهند. تقویت اين شركت ها جداي از اينكه بودجه جاری ملی کشور را تقویت می نماید، باعث از بین رفتن انحصار در بازار و عامل ایجاد فضای کار و رقابت با سکتور خصوصی می شود و مارکیت را در تنظیم نرخ های بازار کمک می نماید.