گردهمآیی جهت ایجاد ادارۀ مستقل شرکت های دولتی

خبر.jpeg

1 دلو 1402

گردهمایی به منظور ایجاد ادارۀ مستقل شرکت های امارتی تحت محوریت واحد تدویر گردید. در این گردهمایی، شماری از اعضای کابینه، رؤسا و اعضای شرکت های دولتی اشتراک نموده بودند. محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در همایشی که به هدف ایجاد اداره مستقل شرکت های امارتی تحت محوریت واحد به اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله جهت مدیریت سالم، افزایش عواید، جلوگیری از انحصار و احتکار، امروز اول دلو سال روان در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، تدویر گردیده بود، اشتراک نمود.
محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء حین سخنان خویش، ایجاد این اداره را مهم توصیف نموده گفت که فعالیت های تصدی ها و شرکت های دولتی در افغانستان بسیار تأثیر گذار بود. تا دهه اخیر قرن گذشته قمری شرکت های دولتی الی ۶۰ فیصد بودجه ملی را تأمین می نمود و کیفیت خدمات آن نیز نسبت به سکتور خصوصی بلند بود. محترم ملا صاحب افزود:“خدماتی را که سکتور خصوصی از انجامش عاجز می ماند، شرکت ها و تصدی های دولتی آنرا به شکل مسلکی و با قوت انجام میداد.”
معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفت، بدبختانه بعد از آن در کنار سایر بخش ها شرکت ها و تصدی های دولتی نیز صدمه دید. در طول ۴۰ سال گذشته هیچ کس سر خود را به این شرکت ها هم پیش نکرد. محترم ملا صاحب در اشاره به دوباره فعال شدن بسیاری از شرکت های دولتی از سوی امارت اسلامی گفت، با حاکمیت امارت اسلامی در اثر سعی و تلاش وزارت مالیه اکثریت شرکت ها دوباره فعال و در عواید آنها افزایش قابل ملاحظۀ آمده است. به گفته محترم ملا صاحب، علت حالت ناگوار شرکت های دولتی در گذشته مدیریت ناسالم این شرکت ها از سوی اشخاص و افراد بود.
در حالیکه در جهان شرکت های دولتی و غیر دولتی از طرف بورد ها و کمیته ها رهبری می شوند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء ایجاد اداره مستقل شرکت های دولتی را رسیدن به این هدف خوانده افزود، که بر اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله اکنون تمامی شرکت های دولتی زیر یک چتر واحد خواهد آمد که امور آن به شکل درست و مثبت پیش خواهد رفت. قابل یادآوری‌است، که این اداره جهت هماهنگی بهتر شرکت های امارتی، مدیریت سالم امور و جلوگیری از انحصار و احتکار به اساس فرمان شماره ۲۱ عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله ایجاد می گردد.
به گفته اشتراک کننده‌گان این مجلس برای پیشرفت اقتصادی کشور مفید واقع می شود و با آن سطح عواید ملی بلند خواهد رفت.